رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان اینکه وزارت امور زیربنایی و ارتباطات یک وزارتخانه جدید است که از سه وزارتخانه راه وترابری، مسکن و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد، گفت: هیچ کدام از این وزارتخانه ها بر دیگری اولویت ندارند چرا که تمامی امور اجرایی در تمامی آنها از دغدغه های اصلی کشور به شمار می رود.

وایمکس نیوز - علی مطهری در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه در گذشته دولت پیشنهاد ادغام وزارت راه وترابری را با وزارت مسکن مطرح کرده بود، گفت: مجلس در بررسی های خود وزارت ارتباطات را به این مجموعه اضافه کرد.
وی با بیان اینکه چنانچه تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی به تصویب شورای نگهبان برسد باید وزیر جدید برای این وزارتخانه انتخاب شود، گفت: محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری علی نیکزاد، وزیر کنونی مسکن و سرپرست وزارت راه را به عنوان وزیر پیشنهادی امور زیربنایی معرفی و لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس ارایه کرد.
مطهری با اشاره به اینکه بر این اساس رضا تقی پور از سمت وزارت کنار خواهد رفت، ادامه داد: هم اکنون وظایف وزارتخانه امور زیربنایی درحد کلیات است و با شروع به کار این وزارتخانه چارت سازمانی و شرح وظایف آن در مجلس به تصویب می رسد.
وی گفت: به وزارت امور زیربنایی یک فرصت سه ماه داده شده تا ساختار جدید خود را در مجلس به تصویب برساند.
بر اساس ماده 1 قانون تشکیل وزارت امور زیربنایی که کلیات آن با 140 رای موافق به تصویب رسید از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور زیربنایی از تجمیع وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.
در ماده 2 این قانون همه امکانات، تعهدها، اعتبارها، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یاد شده به وزارت امور زیربنایی و ارتباطات منتقل می‌شود.
درماده 3 این قانون آمده است که وظایف و اختیارهای وزارت امور زیربنایی با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر امور زیربنایی و ارتباطات و معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی، امور مجلس، رییس جمهوری با تنقیح قوانین مربوط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
بر اساس ماده 4 در همه قوانین به جای وزارتخانه‌های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت امور زیربنایی و ارتباطات و وزیر آن جایگزین می‌شود.